سياسة الاستخدام والخصوصية



سياسة الاستخدام

مرحبًا بكم في zhr-abaya.com

، باستخدامك لهذا الموقع فإنك توافق على الشروط والأحكام التالية، لذا يرجى قراءة هذه السياسة بعناية قبل استخدام الموقع أو إجراء أي عملية شراء.

استخدام الموقع

  • يحق للعميل استخدام الموقع وشراء المنتجات بشكل قانوني فقط.
  • يُمنع إساءة استخدام الموقع أو محاولة اختراق الموقع أو التأثير على أدائه.
  • يجب إدخال معلومات صحيحة ودقيقة عند تسجيل الطلبات.

المنتجات والأسعار

  • نحرص على عرض المنتجات والأسعار بشكل دقيق، مع إمكانية تعديل الأسعار أو تحديث المنتجات في أي وقت دون إشعار مسبق.
  • جميع الطلبات تخضع لتوفر المنتجات بالمخزون.

الدفع

  • يوفر المتجر وسائل دفع آمنة وموثوقة.
  • يحق للمتجر إلغاء أي طلب في حال وجود مشكلة بعملية الدفع أو إدخال بيانات غير صحيحة.

الشحن والتوصيل

  • تختلف مدة التوصيل حسب المدينة وشركة الشحن.
  • المتجر غير مسؤول عن أي تأخير خارج عن الإرادة.

الملكية الفكرية

جميع الصور والتصاميم والمحتويات الموجودة في الموقع مملوكة لمتجر zhr-abaya.com ولا يجوز نسخها أو استخدامها دون إذن مسبق.


التعديلات

يحق للمتجر تعديل سياسة الاستخدام أو أي جزء منها في أي وقت، ويتم نشر التحديثات عبر هذه الصفحة.


سياسة الخصوصية

في zhr-abaya.com

نحترم خصوصية عملائنا ونلتزم بالحفاظ على سرية جميع البيانات الشخصية.

البيانات التي نقوم بجمعها

قد نقوم بجمع بعض البيانات مثل:

  • الاسم
  • رقم الجوال
  • البريد الإلكتروني
  • عنوان الشحن

وذلك لإتمام الطلبات وتحسين تجربة التسوق.


استخدام البيانات

تُستخدم بيانات العملاء من أجل:

  • تنفيذ الطلبات
  • التواصل مع العملاء
  • تحسين خدمات المتجر
  • إرسال العروض والتحديثات عند الموافقة على ذلك

حماية المعلومات

نلتزم باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية بيانات العملاء ومنع الوصول غير المصرح به إليها.


مشاركة البيانات

لا نقوم ببيع أو مشاركة بيانات العملاء مع أي طرف ثالث، باستثناء الجهات المرتبطة بإتمام الطلب مثل شركات الشحن والدفع.


ملفات تعريف الارتباط

قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط (Cookies) لتحسين تجربة المستخدم وتحليل أداء الموقع.


التواصل معنا

لأي استفسار يتعلق بسياسة الاستخدام أو الخصوصية، يمكنكم التواصل معنا عبر صفحة “اتصل بنا” داخل الموقع.


استخدامك للموقع يعني موافقتك على جميع الشروط والسياسات المذكورة أعلاه.